Advertisements
أخبار جديدة

«التحديد والتحرير» جنوباً: اعتداءات بالجملة على الأملاك العامة والخاصة

جريدة الأخبار

تقرير داني الأمين الإثنين 26 تشرين الثاني 2018
0

وقائع جديدة تبرز الى العلن تثبت المخالفات القانونية والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة التي شابت أعمال التحديد والتحرير الالزامي في الجنوب. فقد أصدر وزير الداخلية والبلديات مؤخراً القرار الرقم 242، (نشر في الجريدة الرسمية في 8/11/2018) بـ «كف يد مختار بلدة بيت ياحون ــــ قضاء بنت جبيل ــــ المدعو علي شعبان، عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة» بناء على قرار القاضي العقاري، وباعتبار أحد أعضاء بلدية بيت ياحون مستقيلاً، بناء على قرار مجلس شورى الدولة، وعلى كتاب من بلدية بيت ياحون «كونه لم يتقدم بتصريح الاثراء غير المشروع». ويثبت القرار صحة الاتهامات التي وجّهها عدد من أبناء البلدة في شأن مخالفات قانونية شابت أعمال التحديد والتحرير. ولكن، بحسب المحامي ضياء الدين زيبارة، فان «نشر القرار في الجريدة الرسمية جاء بعد انتهاء عملية التحديد والتحرير في البلدة، وبالتالي لا يفيد الا في تأكيد أن المخالفات حصلت»، وهو «يشبه قرارات سابقة في شأن عدد من الأشخاص تم الادعاء عليهم بجرائم جزائية من دون أن يتم توقيفهم».

أتى القرار بعد اخبار وجّهه عدد من أبناء البلدة الى النيابة العامة الاستئنافية بـ«وجود عمليات تزوير ونقل لملكيات الدولة والبلدية الى ملكيات خاصة، وتقاضي أموال من الأهالي بغير وجه حق لقاء وعود باصدار سندات تمليك خاصة».
ويطالب أبناء البلدة باستعادة أكثر من 280 ألف متر مربع من أراضي المشاعات. وفي الشهر الماضي وجه زيبارة اخباراً الى القاضي العقاري في النبطية عن اعتداء أثناء المسح العقاري على عقار يسمى المحيمحة، «وهو حرج أميري فرضت عليه الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة عام 1967». ولفت الى ان التحديد الاختياري لعدد من العقارات التي سجلت سابقاً لمصلحة الدولة اللبنانية لم يؤخذ في الاعتبار أثناء المسح.
وأوضح مختار كونين رياض درويش أن «عدداً من الملاكين، من خارج البلدة، قدموا اعتراضات على مئات العقارات التي يملكها أهالي البلدة منذ أكثر من 40 سنة، ما أدى الى توقف عمليات البيع والبناء في البلدة».
وفي بلدة الظهيرة (قضاء صور) قرر المدعي علي ياسين تقديم اخبار الى رئيس الجمهورية مباشرة بعد أن «استنفدنا كل الوسائل القانونية أمام القضاء المختص»، لافتاً الى أن المكلفين بأعمال المسح العقاري نقلوا جزءاً كبيراً من عقاره (230 دونما) الى أراضي بلدة يارين المجاورة، «وتم مسحه لمصلحة أشخاص معروفين، بعد تزوير المحضر الأساسي، وحولوا المالك الأساسي الى معترض، علماً أن المستندات التي لجأ اليها الخصوم، ومنهم رئيس بلدية ومخاتير، تم نقضها، واثبات عدم صحتها».

0 تعليق
الرجاء تسجيل الدخول لإضافة تعليق
التعليقات
مقالات ذات صلة

محاكمات العاملات الأجنبيّات: إملأ الفراغ بالحكم «المناسب»!

قضاة يملأون الفراغ بالحكم العنصري «المناسب»!

جوليانا: قصة من «سجن الكفالة»

PUBG: أكو إدمان…
أخترنا لك
دين الشركات مصدرٌ للقلق
كاريكاتور
صعبة للنجمة وأسهل للعهد
القنوات اللبنانية في عصر الpay-tv
الجولة الثامنة «هواها جنوبي»: مبارياتٌ صعبةٌ للعهد والنجمة والأنصار
آخر التعليقات
جميع التعليقات

00:00
/
00:00
Loading Ad
ﺟﺮﻳﺪﺓ اﻷﺧﺒﺎﺭ

معلومات عنا
من نحن
وظائف شاغرة
شروط التعليق
تواصل معنا
اتصل بنا
للإعلان معنا
خدماتنا
اشتراك
أطلب نسخة
أرشيف الأعداد
التواصل الإلكتروني
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
© ٢٠١٨. محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي ٤,٠ (يتوجب نسب المقال الى «الأخبار» – يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية – يُحظر أي تعديل في النص)، ما لم يرد تصريح غير ذلك.

طوّر نظام الموقع فريق «الأخبار» التقني

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: